رام الله - قُدس الإخبارية: طالبت مؤسسات حقوقية متخصصة بشؤون الأسرى، إيجاد استراتيجية لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من الجرائم، واعتبار قادتها مجرمي حرب.
ونظمت المؤسسات، وقفة أمام معتقل "عوفر" الاحتلالي غرب مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، لإطلاق حملة ضد المحاكم العسكرية الاسرائيلية تحت عنوان "معًا لمواجهة النظام القضائي العسكري الصهيوني".
وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، إن هذه المحاكم تعد أداة بيد الاحتلال لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة، سواء عدم توفير محاكمة عادلة، أو الاعتقال التعسفي والإداري، واعتقال الأطفال وفرض الغرامات، أو التعذيب بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي ترتكب بشكل يومي.
وشددت فرنسيس على ضرورة أن يبدأ النقاش على المستوى المحلي لإيجاد استراتيجيات لمواجهة هذه المحاكم ومقاطعتها.
وأكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس ضرورة مقاطعة "الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني"، كونه "له اليد الطولى في قمع أبناء شعبنا، وإضفاء قدر من الشرعية على إجراءات غير شرعية، بعضها ترتقي لتصل مستوى جريمة حرب".
وقال مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين إن "الوقت قد حان لكشف قناع هذه المحاكم بشكل كامل على المستوى الدولي، واعتبار قادتها مجرمي حرب".
وشدد جبارين على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية لمقاطعة تلك المحاكم، من قبل المحامين والحركة الأسيرة نفسها، ومن قبل الحركة الوطنية بكافة فصائلها.
وتحاكم سلطات الاحتلال الأسرى في محكمتين عسكريتين رئيسيتين هما: "عوفر" و"سالم" إضافة إلى محاكم عسكرية لتمديد الموقوفين موجودة في عدد من السجون.
